زندگی روزمره تهی‌دستان شهری
Published:
خلاصه‌ای از کتاب «زندگی روزمره تهی‌دستان شهری» نوشته علیرضا صادقی
کتاب «زندگی رومزه تهی‌دستان شهری» علیرضا صادقی را می‌توان کتابی در امتداد کتاب «سیاست‌های خیابانی» آصف بیات دانست. کتاب سیاست‌های خیابانی به «پیشروی آرام مردم عادی» در سال‌های اول انقلاب ۵۷ می‌پردازد و تمرکز این کتاب به پیشروی مردم در سال‌های بعد از جنگ و به‌خصوص دهه ۹۰ می‌باشد. کتاب، دارای هفت فصل است که در دو فصل نخست به ارائه بعضی از مباحث پایه‌ای از جمله مفهوم «نئولیبرالیسم»، «غیررسمی‌سازی» و «پیشروی آرام» می‌پردازد و ظهور و گسترش نئولیبرالیسم از منظر منافع طبقات پایین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پنج فصل بعدی، به سیاست روزمره تهی‌دستان شهری در اوایل دهه ۹۰ پرداخته می‌شود. فصل سوم به فعالیت خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و مناسبات‌شان با تهی‌دستان می‌پردازد. فصل چهارم به مقاومت اقشار تهی‌دست در مقابل گران شدن بهای خدمات شهری اشاره می‌کند. فصل پنجم، سیاست تهی‌دستان برای خرید مایحتاج مصرف روزانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل ششم، به مساله مسکن گروه‌های کم‌درآمد می‌پردازد، و در نهایت در فصل هفتم، مساله موتورسواران معیشتی، به‌عنوان گروه جدیدی از کارگران غیررسمی خیابانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول: نظریه و روش
فصل اول، صحبت خودش را با تعریف «شهر نئولیبرال» شروع می‌کند به عنوان شهری بازارمحور که منطبق با منطق بازار شکل گرفته و بیشتر از اینکه به دغدغه‌های عمومی پاسخ دهد به منافع فردی یا شرکتی پاسخ می‌دهد. یکی از دستاوردهای مهم نئولیبرال‌سازی را می‌توان بازتوزیع ناعادلانه ثروت و درآمد دانست که از طریق سازوکارهای «انباشت از طریق سلب مالکیت» (نظیر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی دارایی‌های عمومی و بازتوزیع‌های دولتی به نفع به طبقات بالاتر) رخ می‌دهد. در این راستا، با تمرکز بر ایران و شهر تهران، علیرضا صادقی چهار دیدگاه متداول درباره زندگی تهی‌دستان در ایران را به این ترتیب برمی‌شمرد:
(۱) در دیدگاه اول با دادن ویژگی‌های متمایزی که تهی‌دستان را از جریان اصلی زندگی شهری جدا می‌کند، به ذاتی‌سازی مفهوم انسان حاشیه‌ای می‌پردازد. طبق این دیدگاه، حاشیه‌نشینان «بیگانگانی» دیده می‌شوند که با زمینه اجتماعی رایج هماهنگ نشده‌اند و در حاشیه زندگی «بهنجار» باقی مانده‌اند. سرمشق این دیدگاه به نظریه «فرهنگ فقر» اسکار لوئیس برمی‌گردد که طبق آن، فرهنگ فقر یک شیوه زندگی‌ست که خصائصی نظیر تقدیرگرایی، سنت‌گرایی، احساس بی‌ارزش بودن، بزهکاری و بی‌اعتمادی به دولت را از نسلی به نسل دیگر از تهی‌دستان منتقل می‌کند. به باور لوئیس، تنها راه اصلاح این نابهنجاری‌ها بازگرداندن تهی‌دستان به جامعه و مدرن‌کردن آنان است.
(۲) دیدگاه دوم به جریان اصلی مارکسیست‌ها برمی‌گردد که با تاکید بر طبقه کارگر صنعتی، به‌عنوان عامل تحول اجتماعی، تهی‌دستان شهری را نادیده می‌گیرد و آنان را «لومپن‌پرولتاریا» معرفی می‌کنند. مارکس، لومپن‌پرولتاریا را گروهی از مردم می‌داند که دارایی نداشتند و تولید هم نمی‌کنند. این گروه‌ها به دلیل هستی اقتصادی‌شان از سیاست غیرمسئولانه پیروی می‌کردند که عاقبت ممکن بود علیه منافع طبقات مولد عمل کنند. اما فرانتز فانون، لومپن‌پرولتاریا را به عنوان نیروی انقلابی مستعمره‌ها معرفی کرد و احزاب چپ‌گرای جهان سوم به حاشیه‌نشینان شهری به عنوان توده‌های زحمت‌کش نگریستند که ممکن است پتانسیل ائتلاف با طبقه کارگر را داشته باشد. در مقابل اصطلاح «غیررسمی‌ها» و «لومپن‌پرولتاریا»، گروهی مفهوم «شبه‌پرولتاریا» یا «تهی‌دست شهری» را استفاده می‌کنند که درجه‌ای از عاملیت را برای آنها درنظر می‌گیرد.
(۳) دیدگاه سوم بر طرد اجتماعی اشاره دارد که تمرکز آن بر مفهوم حاشیه‌رانی است و در صدد کشف سازوکارها، روابط و نهادهایی‌ست که به طرد و محروم‌شدن فرودستان می‌انجامد. نظریه‌پردازانی مانند پرلمن و کاستلز تاکید دارند که حاشیه‌ای بودن، به معنی انتساب ویژگی‌هایی فرهنگی به تهی‌دستان، افسانه‌ای بیش نیست و دقیق‌تر آن است که گفته شود که تهی‌دستان حاشیه‌ای شده‌اند، بدین معنی که آنها به لحاظ اقتصادی استثمار، به لحاظ سیاسی سرکوب، به لحاظ اجتماعی بدنام و به لحاظ فرهنگی طرد شده‌اند.
(۴) گروه چهارم ذیل گفتمان توانمندسازی اجتماعی محلی یا شهروندی بازار شناخته می‌شود. این دیدگاه با تاکید بر گرایش تهی‌دستان به فرصت‌سازی از مفهوم تهی‌دستان منفعل فاصله گرفته، اما جمعیت‌های حاشیه‌ای را همچنان به‌عنوان کژکارکردهایی درک می‌کنند که باید کارکردی داشته باشند. این گفتمان بیشتر از طرف نئولیبرال‌ها، بانک جهانی و شمار زیادی از محققان و دانشگاهیان حمایت می‌شود که با تولید و نشر مفاهیمی مانند توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در مسیر تثبیت برنامه تعدیل ساختاری عمل می‌کنند.
کنش‌های جمعی اعتراضی و ستیزه‌جویانه در میان گروه‌های تهی‌دست بسیار متنوع است، اما شرایط ساختاری موجود (نظیر دولت‌های اقتدارگرا و ناکارآمد، ضعف فعالیت‌های جمعی و سازمان‌یافته و برآمدن اقتصاد نئولیبرال) تهی‌دستان شهری را به انتخاب استراتژی عملیِ «پیشروی آرام» سوق داده است. تهی‌دستان نه به شیوه‌های رسمی، که عمدتا از آن طرد شده‌اند، بلکه با فعالیت‌های عادی روزمره در قلمروهای «غیررسمی» حضور خود را برای بهبود زندگی‌شان ابراز می‌کنند. آصف بیات به این ناجنبش تهی‌دستان شهری «پیشروی آرام مردم عادی» می‌گوید. برخلاف جنبش‌های اجتماعی که کنشگران را در اعمال غیرعادیِ بسیج و اعتراض (مانند حضور در نشست‌ها یا راهپیمایی) درگیر می‌کند، ناجنبش‌ها از کردارهایی به وجود می‌آیند که در اعمال معمولی زندگی روزمره محو و ادغام شده‌اند و نهایتا می‌توانند تغییراتی را در پیکره شهر به وجود آورند. هدف پیشروی آرام به‌وجود آوردن تحول سیاسی گسترده نیست، بلکه یک استراتژی ممکن برای گروه‌های حاشیه‌ای شده است که سرنوشت‌شان را بهبود بخشند. در نظریه بیات، پویایی رابطه قدرت بین پیش‌روندگان و مقامات مسئول آن چیزی است که او «سیاست‌های خیابانی» می‌نامد که حاکی از مجموعه‌ای از تضادها و کشمکش‌ها بین مردم و صاحبان قدرت است که در فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها، از کوچه‌پس‌کوچه‌ها تا خیابان‌ها و میدان‌ها شکل می‌گیرد و به‌طور نامنظم ابراز می‌شود.
فصل دوم: پوپولیسم نولیبرال
در تعارض بودن پوپولیسم و اقتصاد بازار یک ادعای فراگیرست و در روایت نئولیبرال‌ها، اقتصاد بازار تنها زمانی عینیت می‌یابد که دولت، پروژه آزادسازی را بدون پیش‌گرفتن هیچ سیاست پوپولیستی اجرا کند. اما، علیرضا صادقی در این فصل سعی کرده است تا با توجه به زندگی طبقات فرودست ایران نشان دهد که پوپولیسم سیاسی از مهم‌ترین نیروهای پیش‌برنده نئولیبرالیسم در ایران بوده است. به عبارتی، دولت‌ها با اتکا به حاکمیت «پوپولیسم نئولیبرال» سعی کرده‌اند تا آنجا که ممکن است از مسئولیت‌های اجتماعی خود سرباز زنند و تامین نیازهای تهی‌دستان را به بازار بسپرند.
پس از جنگ، چشم‌اندازی نئولیبرال در اقتصاد ایران شتاب گرفت و پیروی از سیاست‌های «اجماع واشنگتن» پیوندهای دولت با اقشار تهی‌دست را تضعیف کرد. اصطلاح «اجماع واشنگتن» که در سال ۱۹۸۹ توسط جان ویلیام‌سون تعزیف شد، در واقع اصطلاحی بود برای جمع‌بندی توصیه‌های مورد اجماع در سازمان‌های بین‌المللی مالی (مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا) برای مرتفع کردن بحران‌های مالی کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰. اصلاحاتی که لیست اجماع واشنگتن را تشکیل می‌دهد عبارتند از (۱) نظم سیاست مالی به منظور جلوگیری از کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص ملی، (۲) هدایت مخارج عمومی از حوزه‌های بی‌توجیح اقتصادی به حوزه‌هایی با بازگشت بالقوه بالا مانند خدمات سلامت اولیه و آموزش ابتدایی، (۳) اصلاح مالیاتی به منظور گسترش پایه مالیاتی و کاهش نرخ مالیات حاشیه‌ای، (۴) آزادسازی مالی با هدف نهایی رسیدن به نرخ بهره‌هایی که در بازار تعیین می‌شود، (۵) نرخ ارز واحد و رقابتی، (۶) آزادسازی تجاری و جایگزینی سریع محدودیت‌های حجمی تجارت با تعرفه و کاستن تدریجی آنها تا حدود ۱۰ درصد، (۷) آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ ورودی، (۸) خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، (۹) مقررات زدایی و القای مقرراتی که مانع ورود شرکت‌های جدید به بازار می‌شود یا رقابت را محدود می‌کند، و (۱۰) تضمین حقوق مالکیت. در نتیجه پیروی از سیاست‌های اجماع واشنگتن در سال‌های پس از جنگ، پیوندهای دولت با اقشار تهی‌دست تضعیف شد، هرگونه بینش واقعی و رادیکال درباره بازتوزیع ثروت و تغییر روابط کار به نفع طبقات پایین به حاشیه رانده شد، و موقعیت اقشار بالادستی جامعه در ائتلاف‌های بین طبقاتی بهبود پیدا کرد. همچنین، مقرارت‌زدایی از تجارت خارجی، منعطف کردن قوانین کار و خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی موجب وخامت مشکل بیکاری، ناامنی شغلی، اخراج و تعدیل گسترده کارگران و گسترش نیروی کار غیررسمی شد.
هایک، نظریه‌پرداز مشهور اقتصاد بازار، به طرفداران بازار آزاد توصیه می‌کند که برای پیشبرد برنامه‌های لیبرالی، باید با جعل «آرمان‌شهر لیبرالی» دست برتر را در شکل دادن به افکار عمومی داشته باشند. در این راستا، بعد از جنگ هشت ساله، گفتمان پوپولیست جدیدی به منظور کسب مشروعیت و تصرف خصوصی ثروت عمومی شکل گرفت. در ادامه این گفتمان و در سال ۸۴، احمدی‌نژاد در مقام منجی تهی‌دستان به قدرت رسید و وعده مقابله با فساد داد. احمدی‌نژاد با حمایت گزینشی و قابل رویت از توده‌های غیرسازمان‌یافته، بنیان مادی پوپولیسم را برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری تدارک دید. زمامداری احمدی‌نژاد متکی بر ارتباط مستقیم با توده‌ها و تضعیف اتحادیه‌های کارگری و تشکل صنفی و مدنی بود. برای مثال در سال ۸۵، وزارت کار با تنظیم پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار که اختیار کارفرمایان را برای اخراج کارگران بیشتر می‌کرد، گرایش دولت را به تداوم سیاست‌های بازارگرایانه نشان داد. از طرفی دیگر، احمدی‌نژاد با تکیه به درآمد سرشار نفتی با آزادی عمل توانست به وسوسه‌های حامی‌پرور جامه عمل بپوشاند که می‌توان به برنامه‌های بازتوزیعی دولت مانند پرداخت وام و تسهیلات (صندوق مهر و بنگاه‌های زودبازده)، شریک کردن توده‌ها در مزایای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی (سهام عدالت) و ساختن مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد اشاره کرد. بدین ترتیب، در ایران ترکیبی از برنامه‌های متناقض اقتصادی شکل گرفته بود، مانند سیاست‌های بازتوزیعی، موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، خصوصی‌سازی بانک‌ها، بنگاه‌های دولتی، خدمات اجتماعی و واردات افسارگسیخته. تناقض‌های درونی این «حامی‌پروری نئولیبرال» ذهنیت آشفته‌ای برای تهی‌دستان ساخته بود، چرا که آنها از یک‌سو از دیده‌ها و شنیده‌هایشان درباره تهی‌دستان دیگری می‌گفتند که از کمک‌های دولت بهره‌مند شدند و از سوی دیگر زندگی خود را می‌دیدند که یا تغییری نکرده یا بدتر شده.
در میانه سال ۸۷ و همزمان با سقوط بازار نفت جهانی، دولت دچار کسری بودجه شد. در این دوره، احمدی‌نژاد به همراه مجلس هشتم، «انقلاب اقتصادی» را کلید زدند و طرح «هدفمندکردن یارانه‌ها» را پیش برد که در نهایت در سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید. درحالی‌که بسیاری از تصمیم جدید دولت با واژگانی همانند «سیاست نئولیبرالی»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «شوک‌درمانی» و «حذف یارانه‌ها» انتقاد می‌کردند، اما بلوکی هژمونیک شامال دولت، مجلس، شورای نگهبان و جناح سیاسی بازار از این طرح با واژه‌های باشکوهی همانند «تحول اقتصادی»، «جراحی اقتصادی»، «هدفمندی یارانه‌ها» و «مردمی‌ترین طرح اقتصادی» یاد می‌کردند. اما دیری نپایید که آثار طرح به اشکال مختلف بروز کرد و باعث نارضایتی عمومی از اوضاع معیشتی و اقتصادی شد و این به دنبل خود موجب بروز اختلافاتی در اتحادهای پیشین در سطوح بالا شد.
فصل سوم: خیریه‌ای شدن بقا
این فصل سعی کرده تا سهم خیریه‌ها را در حمایت از تهی‌دستان در سال‌های ریاضت اقتصادی دهه ۹۰ نشان دهد. این فصل همچنین تلاش کرده که به این پرسش پاسخ دهد که آیا بسیج خیرین یا سازمان‌های مردم‌نهاد جنبش اصیلی برای تهی‌دستان بوده است؟ در اوایل انقلاب ۵۷، واژه «مستضعف» عبارت از توده یک‌دستی بود که علیه شاه و بیگانگان در صف واحدی ایستاده بودند (و عموما دولت از روش‌هاش بازتوزیعی برای رفع نیازهای آنها اقدام می‌کرد). اما بعد از جنگ، استفاده از واژه «مستضعف» در گفتمان رسمی کشور کمرنگ شد و هویت اقشار فرودست به مفاهیمی خنثی و کم‌اثر مانند «آسیب‌پذیر»، «کم‌درآمد» یا «نیازمند» تقلیل پیدا کرد که به لحاظ سیاسی و اقتصادی هزینه کمتری برای دولت داشت. به همین ترتیب، از بخش بزرگی از اقشار محروم و تهی‌دست جامعه نیز سلب صلاحیت شد و از حمایت‌های دولتی برکنار شدند. برای مثال، «کمیته امداد امام خمینی» طرح مددجویی خود را عمدتا مشمول گروه‌های «نیازمند شدید» کرد.
به موازات عقب‌نشینی سازمان‌های حکومتی، به‌مرور خیریه‌های غیردولتی یکی پس از دیگری سربرآوردند. در یک دید کلی، دوگونه تشکل خیریه‌ای رسمی برای تهران و حومه می‌شد در نظر گرفت: (۱) «خیریه‌های سنتی-حکومتی» که همکاری نزدیکی با تجار و روحانیون و تشکیلات سیاسی داشتند و (۲) «سازمان‌های مردم‌نهاد» که با همکاری داوطلبانه طبقه متوسط و تحصیل‌کرده شهری به وجود آمدند و خاستگاه، نحوه شکل‌گیری، مواضع و عملکردشان آنها را به تشکل‌های مدرن نزدیک می‌کرد. در ادامه، کتاب این سوال را مطرح می‌کند که آیا این خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، جنبش اصیل و موثری برای تهی‌دستان بودند؟ در جواب می‌توان گفت که در مقایسه با فعالیت خیریه‌ای جامعه روحانیت مبارز پیش از انقلاب که در پی برملاکردن بی‌کفایتی رژیم شاه در رسیدگی به محرومان بود، در سال‌های پس از انقلاب، این خیریه‌ها بیشتر در ایجاد ثبات و نه تغییرات رادیکال فعالیت کردند.
طبق قانون، خیریه‌ها تشکل‌های عام‌المنفعه و غیرسیاسی هستند، اما در بسیاری موارد، این خیریه‌ها عملا در خدمت اهداف کاسبکارانه و سیاسی قرار گرفتند و این حس متناقضی در تهی‌دستان ایجاد می‌کرد: حس قدرشناسی به خاطر رفع نیازهای‌شان یا نفرت برای هراس از بی‌آبروشدن‌شان. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد سه کارکرد مهم برای حکومت داشتند: (۱) برای طبقه تهی‌دست، زیستی در حد بقا فراهم کردند، (۲) با تلطیف مطالبات رادیکال‌تر از تضادهای طبقاتی کاستند، و (۳) با محبوس کردن حمایت‌شوندگان در خانه‌ها و مکان‌های کنترل‌شده، نظم شهر را حفظ کردند. با این‌حال، خیریه‌ها نتوانستند دست‌درازی بازار به معیشت تهی‌دستان را جبران کنند و در نتیجه حمایت‌شوندگان به استراتژی «پیشروی آرام» برای کارکردن و گذران زندگی به خیابان‌ها آمدند.
فصل چهارم: دفاع از روشنایی خانه‌ها
پس از آغاز طرح هدفمندشدن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ و در طول دهه ۹۰، افزایش قیمت خدمات شهری به اشکال مختلف در زندگی تهی‌دستان خودنمایی کرد. در این راستا و در این فصل، علیرضا صادقی به طرح این مساله می‌پردازد که چگونه مردم عادی با مخالفت‌ها و مقاومت‌های پراکنده و فراگیر در مقابل این افزایش قیمت‌ها واکنش نشان دادند تا بتوانند تا حدی از فشارهای اقتصادی خود بکاهند. در مقابل افزایش صورت‌حساب خدمات شهری بعد از طرح هدفمندشدن یارانه‌ها، دولت با پرداختن یارانه‌های نقدی مسئولیت مصارف جدید را به خود مردم واگذار کرد. اما تهی‌دستان، افزایش قیمت‌ها را منصفانه نمی‌دانستند و در بسیاری از موارد از پرداخت قبوض سرباز می‌زدند. امتناع تهی‌دستان از پرداخت به‌موقع قبوض مصرفی، باعث ایجاد بحرانی برای دولت شد. برای مثال در سال ۹۰ (نخستین سال آزادسازی قیمت‌ها)، بدهی مردم به اداره برق شهر گلستان، ۱۸ برابر بدهی‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها شده بود.
در مدت ۲۷ ماه از آغاز طرح، در حدود ۹۸۱هزار میلیارد ریال یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شده بود، اما درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدود ۶۳۶هزار میلیارد ریال بود. به عبارتی بهای خدمات شهری گران شده بود، اما تهی‌دستان راه کسب درآمد را برای دولت مسدود کرده بودند. البته باید خاطرنشان کرد که هدف تهی‌دستان از عدم پرداخت قبوض، مبارزه جمعی و آگاهانه برای متوقف کردن برنامه آزادسازی یا مقابله سیاسی با دولت نبود، بلکه خودداری آنها از پرداخت به‌موقع قبوض، تقلای آنها برای کسب دستاوردهای فوری بود. با این وجود، مقاومت تهی‌دستان، دولت را وادار کرد تا طرح آزادسازی قیمت‌ها را در نیمه سال ۹۱ به تعلیق درآورد. از دیگر دستاوردهای مبارزات آرام تهی‌دستان می‌توان به پذیرش دولت برای تقسیط بدهی‌های مردم اشاره کرد. هرچند که تهی‌دستان نتوانستند طرح افزایش قیمت خدمات شهری را ملغی کنند، اما توانستند با طرح تقسیط بدهی‌ها بخشی از بار خود بکاهند، هرچند که عده‌ای توان پرداخت تدریجی را نیز نداشتند.
در دهه ۶۰ و پیش از آن، تهی‌دستان به‌ناگزیر امکانات شهری را به شیوه‌های غیرقانونی به نفع خود بازتوزیع می‌کردند و وقتی دستاوردشان با تهدید مواجه می‌شد به صورت «جمعی» از آن دفاع می‌کردند. اما در سال‌های اخیر اوضاع متفاوت بود و مردم، خدمات را به صورت انفرادی مصرف می‌کردند و عمدتا به صورت «فردی» از «روشنایی و گرمای» خانه دفاع می‌کردند. از طرفی دیگر، دولت به یک‌باره در برابر جمع کثیری از معترضان تهی‌دست نایستاد و تنها برای قطع کردن خدمات خانه‌هایی می‌رفتند که بدهی‌شان از حدی بیشتر می‌بود. به این ترتیب، اعتراض‌های مقتدرانه اوایل دهه ۷۰ (مانند تظاهرات ساکنان سلطان‌آباد، اکبرآباد و اسلام‌شهر) جای خود را به مقاومت روزمره آرام و فردی داد.
فصل پنجم: خودمانی‌سازی بازار
در دهه ۶۰، تعاونی‌های مصرف محلی و نظام کوپنی نقش مهمی در دسترسی تهی‌دستان به کالای مصرفی ارزان‌قیمت داشتند. اما از دهه ۷۰، دولت‌ها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری، ارائه کالاهای یارانه‌ای را محدود کردند و به پشتیبانی خصوصی کردن نظام توزیع کالا رفتند. با توجه به این مساله، در این فصل، علیرضا صادقی به شیوه خرید گروه‌های کم‌درآمد می‌پردازد که منابع کمتری برای انتخاب و مصرف آزادانه کالاها و خدمات در اختیار دارند. شاید بتوان گفت که خرید نسیه و قسطی، مهم‌ترین سیاست معیشتی تهی‌دستان برای بقا بود که به گروه‌های کم‌درآمدتر کمک می‌کرد تا در بازاری منعطف‌تر و «خودمانی» نیازهای ضروری‌شان را به شکل آبرومندانه‌ای برآورده کنند. منطق «بازار خودمانی» با زندگی نامطمئن و بی‌ثبات تهی‌دستان سازگاری زیادی داشت، برای حاشینه‌نشیانی که از مشاغل غیررسمی گذران زندگی می‌کردند و درآمد غیرثابت داشتند، کارگران و کارمندانی که دستمزد خود را به موقع دریافت نمی‌کردند، و کارگرانی که ممکن بود نیمی از سال را بی‌کار باشند. البته خرید نسیه، پدیده نوظهوری نیست و حتی در دوران جنگ هشت‌ساله که طرح‌های اقتصادی دولت برای تامین مایحتاج اساسی تا حدی خرید نسیه را از ضرورت انداخته بود، خیلی از مردم همچنان کالاهای غیرسهمیه‌ای خود را به صورت قسطی تهیه می‌کردند.
به‌طور کلی، سه سازوکار اصلی را می‌توان به عنوان عامل‌های پاگرفتن بازار خودمانی در نظر گرفت: (۱) آشنایی پیشینی (مانند شبکه‌های خویشاوندی، قومی، دوستان و همسایگان)، (۲) آشنایی در محل خرید (جلب اعتماد فروشندگان پس از مدتی سکونت در محل)، و (۳) آشنایی به‌واسطه آشنایان (فروش کالا به غریبه‌ها به واسطه مشتریان شناخته‌شده و معتمد). خرید کالا در این بازار بر مبنای اعتماد و توافق انجام می‌شد و نحوه و کیفیت مبادله بسته به جنس خریداری‌شده، مبلغ آن، مدت بازپرداخت و شکل ضمانت‌ها بستگی داشت. برخی کسبه از بعضی از مشتری‌های‌شان که اعتماد کمتری به آنها داشتند، وثیقه‌های نظیر چک و سفته و کارت ملی می‌گرفتند. یارانه‌های نقدی دولت، کارکرد مهمی برای بازار خودمانی داشت. تهی‌دستان که پول کافی برای رفع آنی نیازهای ضروری نداشتند، به کمک یارانه‌ها و بازار خودمانی می‌توانستند از پس هزینه‌های زندگی برآیند.
هرچند که در ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اغلب تهی‌دستان، آن را طرحی برای دستگیری از نیازمندان و فقرا می‌دانستند، اما با گذشت زمان، موج گرانی‌ها آنها را به طرح بدبین کرد. برای مثال در طول سال ۹۰، قیمت ۳۳ کالای اساسی بین ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شد، و تورم در سال ۹۱ به بیش از ۴۱ درصد رسید، در حالی‌که نرخ حداقل حقوق کاگران ۱۸ درصد و حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش پیدا کردند. برای حل این مشکل و سروسامان دادن به واضاع گرانی، دولت سه استراتژی در پیش گرفت: (۱) سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» (که مسئول اصلی قیمت‌گذاری‌ها بود) به بخش خصوصی اجازه نداد تا قیمت‌ها را بدون توافق این سازمان افزایش دهد، (۲) دولت سعی کرد با ذخیره کالاهای اساسی و عرضه مستقیم و ارزان‌تر آنها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های تعاونی، جلوی احتکار و کمبود موقتی بعضی کالاهای مصرفی و گران‌فروشی را بگیرد، و (۳) دولت سعی کرد با دادن بعضی امتیازات مانند سبد کالا و بن خرید اعتباری به بازنشستگان و شاغلان بخش رسمی به آنها کمک کند. به‌رغم این اقدامات دولت، تهی‌دستان برای تامین معاش خانواده، سخت در مضیقه بودند.
با کاهش منابع تهی‌دستان، گروهی از آنها از پس‌پرداخت بدهی خود به فروشندگان برنیامدند و این امر موجب کشمکش بین آنها و فروشندگان شد. در خیلی موارد مغازه‌دارها در برابر تهی‌دستان بردباری نشان می‌دادند و گاها از طریق آشنایان و دوستان آنها را در تنگنای حیثیتی قرار می‌دادند. پنهان شدن از طلبکاران، طفره رفتن و وعده دادن از روش‌های بود که گاهی بدهکاران در مقابل طلبکاران به کار می‌بردند. در پی تشدید بحران اقتصادی ابتدای دهه ۹۰، گمان می‌رفت که «جنبش گرسنگان» شکل گیرد (مانند آنچه که سال ۷۴ در اسلام‌شهر رخ داد)، اما «شورش نان» به شکل تخریب اموال عمومی، حمله به ادارات، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها رخ نداد. اما شرایط موجود، زمینه شورش آرام تهی‌دستان را مهیا می‌کرد. برای مثال خیلی از تهی‌دستان بخشی یا تمام بدهی خود را به کسبه طلبکار ندادند. این تنش‌ها و کشمکش‌ها بین خریداران و فروشندگان، «بازار خودمانی» را محدود و تکیده کرد، اما حیات آن را متوقف نکرد.
فصل ششم: پیشروی در روزهای سخت
سکونت‌گاه «غیررسمی» اصطلاحی‌ست که معمولا در تحلیل وضعیت مسکن تهی‌دستان استفاده می‌شود که منظور نوعی از سکونت‌یابی خارج از قواعد رسمی‌ست. این نوع اسکان در واقع تمهیدی‌ست که کم‌درآمدها، که از عهده تهیه آن در بازار متعارف مسکن برنمی‌آیذند، برای دستیابی به سرپناه به کار می‌برند. این بازار با شرایط متفاوت از بازار رسمی و غالبا از طریق نقض ضوابط و مقررات معمول در رابطه با کاربری زمین، تراکم، ضوابط ساخت و تفکیک، زمین و مسکن را با قیمتی به مراتب کمتر از بازار رسمی در اختیار متقاضیان خود قرار می‌دهد. این فصل به سیاست تهی‌دستان برای ساختن سرپناه یا بهبودبخشیدن به خانه‌های‌شان می‌پردازد و نقش نیروی بازار را در فعالیت بازیگران زمین و مسکن در بازار غیررسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در ابتدای فصل، اصطلاح «پیشروی افقی» معرفی می‌شود که اشاره به حضور تدریجی تهی‌دستان در زمین‌ها و روستاهای اطراف شهرها و ساخت‌وساز غیرقانونی در آنها بود. تهی‌دستان می‌توانستند در این زمین‌ها به‌دور از چشمان مراقب نیروی انتظامی و بدون توجه به مقررات و مراحل قانونی مسکن خود را بنا کنند. اما به مرور با کنترل شهرداری بر این مناطق و همچنین گران‌شدن زمین و افزایش هزینه ساخت‌وسازها، خانه‌سازی در این نواحی کاهش یافت. بیشتر خانه‌های آن مناطق، در زمین‌های کشاورزی ساخته شده بودند که مالکان و دلال‌ها در دهه‌های قبل به‌نحو غیرقانونی تفکیک‌شان کرده بودند و سهم شهرداری را بابت تفکیک نداده بودند، در نتیجه شهرداری به آنها اجازه ساخت نمی‌داد، مگر آنکه نصف ارزش زمین یا ملک را به قیمت روز به شهرداری می‌دادند. این مقررات شهرداری به زیان جمعیت گسترده‌ای از ساکنان این مناطق عمل می‌کرد و بسیاری توانایی پرداخت این هزینه‌ها را نداشتند.
مقررات و کنترل نیروهای نظم شهری و همچنین کاهش توان خرید تهی‌دستان عملا پیشروی افقی را دشوار کرد. در مقابل، استراتژی تهی‌دستان در سال‌های اخیر برای رفع نیاز مسکن، «پیشروی عمودی» بود، به این ترتیب که قطعه زمین کوچکی بخرند با هزینه اندک اتاقی بسازند و به تدریج آن را گسترش دهند، برای مثال طبقه‌ای به آن اضافه کنند. ساختن طبقه اضافی عمدتا به صورت مخفیانه و خارج از روال قانونی شهرداری انجام می‌شد. در مواردی که شهرداری به عملیات ساخت طبقه‌ای پی‌می‌برد به شیوه‌های مختلف سعی در متوقف کردن آن می‌کرد، برای مثال در برخی موارد با سیاست تخریب پیش می‌رفت. اما در سال‌های اخیر، تهی‌دستان به شکلی محتاطانه‌تر و از طریق توافق مالی با شهرداری یا پرداخت رشوه به ماموران گشت شهرداری موفق شده بودند روی خانه‌های سست‌شان اتاق جدیدی بسازند.
در مقایسه با دهه ۶۰ که شاهد پیشروی تهی‌دستان به دشت‌های جنوب تهران بودیم، در دوران دولت احمدی‌نژاد، گروه‌هایی غیر از تهی‌دستان بودند که در زمین‌های باارزش شمال تهران (نظیر سوهانک، داراباد، دربنه و درکه) پیشروی کردند و با کشیدن سیم خاردار دور زمین‌ها، ساختن امامزاده جعلی، جعل سند و غیره، زمین‌های ملی را غارت کردند و در زمین‌های خصوصی‌شده شروع به ساختن شهرک و رستوران و باغ‌تالار کردند. خصوصی‌سازی زمین‌ها به روستاها و مناطق پرت و محروم جنوب تهران هم کشیده شد. بسازبفروش‌ها در زمین‌هایی که مالکان آنها استطاعت ساخت آن را نداشتند، آپارتمان‌سازی می‌کردند و سهم بیشتری را خود برمی‌داشتند. ارتباط ارگانیک بین توسعه‌دهندگان با شهرداری، دهیاری و شورای اسلامی شهر عملیات آپارتمان‌سازی را تسهیل کرده بود. در کتاب تعدادی از موارد ساخت‌وپاخت‌های صورت برشمرده می‌شود، برای مثال می‌توان به دستگیری اعضای شورای اسلامی نسیم‌شهر در اوایل دهه ۸۰ به علت اخذ رشوه و صدور پروانه ساخت مسکن و دریافت وام‌های غیرقانونی اشاره کرد. یا در مثالی دیگر، شورای شهر گلستان به اتهام به‌کارگیری اقوام و بستگان در شهرداری‌ها، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی منحل شد. وقتی که ساکنان تنگدست این مناطق قادر به ساختن خانه‌ای برای خود نبودند، بسازبفروش‌ها یا سازندگان خرده‌پا این کار را برای‌شان انجام می‌دادند. با توجه به اینکه بسیاری از تهی‌دستان قادر نبودند که خانه‌های ساخته شده را بخرند، اکثرا به اجاره‌نشینی روی آوردند.
طرح «مسکن مهر» اقدام عملی دولت برای خانه‌دار کردن اقشار تهی‌دست بود. مستاجرانی که متاهل بودند، خانه و ملکی نداشتند، حداقل به مدت پنج سال در محل زندگی‌شان سکونت داشتند و تا آن زمان از دولت خانه و زمین نگرفته بودند، می‌توانستند از وام ارزان‌قیمت و زمین رایگان دولت برای خانه‌دارشدن استفاده کنند. در استان تهران، حدود ۸۷ هزار خانواده موفق به دریافت خانه‌هایی شدند که در شهرک‌های پیرامون پایتخت ساخته شده بود. اما فقدان یا ضعف امکانات شهری، نظیر مدرسه، درمانگاه و شبکه حمل‌ونقل عمومی مناسب، هزینه زندگی ساکنین این مناطق را بالا برده بود. از طرفی، آزادسازی قیمت‌ها وضعیت را بدتر هم کرده بود. بسیاری از خانه‌ها به دلیل کسری بودجه دولت، بدون خدمات اساسی (مانند آب و برق و گاز) مانده بودند. در بخشی دیگر، خیلی از تهی‌دستان نتوانسته بودند از عهده قیمت‌های جدید برآیند. دولت در حالی‌که واحدهای مسکونی را شتاب‌زده به تهی‌دستان واگذار کرده بود، ساکنان آنها هم از فرصت استفاده کردند و از پرداخت اقساط خودداری کردند. به این شکل، در حدود ۳۶ هزار مسکن مهر به تصرف درآمد. در مقایسه با «شورش مسکن» در اوایل انقلاب که تهی‌دستان آپارتمان‌ها و خانه‌های خالی ثروتمندان را با حمایت گروه‌های چپ و اسلام‌گرایان رادیکال تصرف کردند، این بار در حجمی گسترده‌تر و بی‌سروصداتر و بدون حمایت سیاسی نخبگان، خانه‌هایی که دولت برای گروه‌های کم‌درآمد ساخته بود، با پرداخت بخشی از بهای آن به تصاحب درآوردند.
فصل هفتم: موتورسواران معیشتی (شورشیان جدید خیابان)
لیبرالیزه‌سازی اقتصاد موجب ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و گسترش بیکاری شد. در سال نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی از بین رفت و وضع معیشتی کارگران و کارمندان در وضعیت وخیمی قرار گرفت. در نتیجه، مشاغل غیررسمی مانند کارگران زیست‌معیشتی خیابانی، دست‌فروشان و موتورسواران معیشتی گسترش فراوانی پیدا کردند. علیرضا صادقی این فصل سعی کرده است تا زندگی و سرگذشت این گروه از رانده‌شدگان و به‌طور مشخص موتوسوان معیشتی را روایت کند. اینکه آنها چطور در شهر پیشروی و امرار معاش کردند و با چه تضادهایی روبرو بودند. مردمانی که موتورسوارن معیشتی را تشکیل می‌دهند عبارتند از (۱) افرادی که به دلایلی نظیر بازنشستگی، تعطیلی کارخانه یا کارگاه، و تعدیل نیرو بی‌کار شده بودند، (۲) پیشه‌ورانی که به سبب ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت اجاره‌بهای مغازه‌شان کارشان را از دست داده بودند، (۳) کارگرانی که به دلیل نارضایتی از درآمد پایین یا اجحاف کارفرما، خودخواسته محل کارشان را ترک کرده بودند و (۴) برای برخی هم کار با موتور شغل دوم محسوب می‌شد. در بین آنها تحصیل‌کردگان دانشگاهی هم دیده می‌شد (در کارهایی مشابه پیک بادپا).
کارکردن با موتور به لحاظ قانونی هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشد. اما تعداد زیاد موتوری‌ها، اجرای طرح ممنوعیت مسافرکشی با موتورسیکلت را خلع سلاح کرد. در دهه ۸۰، مسافرکشی با موتور پدیده‌ای آشنا و معمول برای مردم شده بود. برای مثال، در سال ۸۹ بیش از دو میلیون موتورسوار در پایتخت وجود داشت و بیش از پنج هزار نفر با موتور در محدوده بازار کار می‌کردند. موتورسواران معیشتی، برخلاف دست‌فروشان، نیازی به تصرف مکانی معین و ثابت برای بساط کردن نداشتند و عدم رویارویی آنها با معبرفروشان شهرداری به آنها آزادی عمل بیشتری می‌داد. می‌توان به نوعی گفت که گسترش و پیشروی موتورسواران معیشتی به نوعی واکنش گروه‌های بی‌کار و کم‌درآمد به آزار و اذیت‌های شهرداری بود.
موتورسوارن معیشتی عمدتا در مکان‌های شلوغ و پررفت‌وآمد مرکز شهر فعالیت می‌کردند و از مشتری‌های اصلی آنها می‌توان به تجار بازار، کاسب‌ها محلی و مسافران گذری اشاره کرد که برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه به موتورسواران مراجعه می‌کردند. برخلاف روابط پرتنش کاسب‌ها ودست‌فروشان، تجار از حضور موتوری‌ها حمایت هم می‌کردند. دو شیوه کلی امرار معاش برای موتورسوارن معیشتی می‌توان در نظر گرفت: (۱) موتورسواران «پاتوقی» که موتورسورانی مستقر در مکان‌های ثابتی بودند که علاوه بر مسافرکشی، اعتماد صاحبان مشاغل مختلف را برای جابجایی بار، اسناد، پول و چک جلب می‌کردندد، و (۲) موتورسواران «گردشی» که موتورسوارانی بودند که جز توقف‌های کوتاه و موقتی، دنبال مسافر در خیابان‌ها گشت می‌زدند.
استفاده معیشتی از فضاهای عمومی با اقتدار و نظم عقلانی تحمیل شده بر آن در تضاد بود و خیلی از موتورسوران ناگزیر بودند که نظم دیکته‌شده شهر را زیر پا بگذارند (برای مثال برای جابجایی حجم غیرمتعارفی بار یا انجام کارها در کوتاه‌ترین زمان). کارکردن با موتور مستلزم انطباق با رویه‌ها و ضوابطی می‌شد که خرد تکنوکراتیک به زندگی هر روزه موتوری‌ها تحمیل می‌کرد (نظیر داشتن گواهینامه و کارت بیمه)، در حالی‌که تهی‌دستان وقت، پول یا حوصله رعایت آنها را نداشتند. به همین دلیل، از دید پلیس و شهرداری آنها به عنوان متخلف یا متجاوز شناخته می‌شدند. در سال ۸۸ و در منطقه ۱۲ (بازار و اطراف آن)، روزانه ۵۰۰ موتور توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شد، یا در شش ماه اول ۸۸، بیش از ۲۹۰ هزار موتور در تهران جریمه نقدی شدند و بیش از ۷۸ هزار موتور توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. از آنجایی که موتورسواران معیشتی به نسبت دیگر موتورسواران مدت طولانی‌تری در خیابان‌ها می‌گذراندند، بخش قابل‌توجهی از توقیفی‌ها متعلق به آنها بود. اما برای مقاومت در برابر خلع‌ید، موتورسوارن نیز به شیوه‌های دفاعی مختلف روی می‌آوردند. برای مثال موتوری‌ها حین حرکت در خیابان با دیدن نشانه‌ها و علایم مشکوک تغییرمسیر می‌دادند، یا به دیگر موتورسوران اطلاع می‌دادند، یا با استفاده از ترافیک مصنوعی فرار می‌کردند، و وقتی گیر می‌افتادند، تلاش می‌کردند با گفت‌وگو، خواهش یا رشوه، از مجازات خلاص شوند. سیاست‌های تدافعی دیگری که آنها برای فرار از مجازات استفاده می‌کردند عبارت بودند از پوشاندن پلاک موتورها با روغن موتور، قفل و زنجیر و گل.
در سال ۸۹ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی بعد از ۳۵ سال مورد بازنگری قرار گرفت که به موجب آن سقف جریمه از ۳۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در صورت عدم پرداخت جریمه در مدت دو ماه، مبلغ آن دوبرابر می‌شد. به دفعات گفته شده بود که دولت و پلیس به پول جریمه‌ها نیازی ندارند، اما دولت در بازه ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی حاصل از جرائم رانندگی را پیش‌بینی کرده بود. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۳ به یک‌هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان. به واسطه قوانین جدید، پارکینگ‌های پلیس پر شده بود از وسیله معاش تهی‌دستان که از آنان خلع‌ید شده بود. تهی‌دستانی که از عهده پس‌گرفتن موتورشان برنمی‌آمدند، با ناامیدی رهایش می‌کردند. موتورهایی که شش ماه از مدت توقیف‌شان در پارکینگ گذشته بود و صاحبان آنها غرامتی برای رفع توقیف نپرداخته بودند به ستاد اجرایی امر امام سپرده می‌شدند تا به حراج گذاشته شوند. در آذر ۱۳۹۰، مالکیت ۶۰ هزار موتورسیکلت در تهران به نفع دولت مصادره شده بود.
کتاب «زندگی رومزه تهی‌دستان شهری» علیرضا صادقی را می‌توان کتابی در امتداد کتاب «سیاست‌های خیابانی» آصف بیات دانست. کتاب سیاست‌های خیابانی به «پیشروی آرام مردم عادی» در سال‌های اول انقلاب ۵۷ می‌پردازد و تمرکز این کتاب به پیشروی مردم در سال‌های بعد از جنگ و به‌خصوص دهه ۹۰ می‌باشد. کتاب، دارای هفت فصل است که در دو فصل نخست به ارائه بعضی از مباحث پایه‌ای از جمله مفهوم «نئولیبرالیسم»، «غیررسمی‌سازی» و «پیشروی آرام» می‌پردازد و ظهور و گسترش نئولیبرالیسم از منظر منافع طبقات پایین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پنج فصل بعدی، به سیاست روزمره تهی‌دستان شهری در اوایل دهه ۹۰ پرداخته می‌شود. فصل سوم به فعالیت خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و مناسبات‌شان با تهی‌دستان می‌پردازد. فصل چهارم به مقاومت اقشار تهی‌دست در مقابل گران شدن بهای خدمات شهری اشاره می‌کند. فصل پنجم، سیاست تهی‌دستان برای خرید مایحتاج مصرف روزانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل ششم، به مساله مسکن گروه‌های کم‌درآمد می‌پردازد، و در نهایت در فصل هفتم، مساله موتورسواران معیشتی، به‌عنوان گروه جدیدی از کارگران غیررسمی خیابانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل اول: نظریه و روش
فصل اول، صحبت خودش را با تعریف «شهر نئولیبرال» شروع می‌کند به عنوان شهری بازارمحور که منطبق با منطق بازار شکل گرفته و بیشتر از اینکه به دغدغه‌های عمومی پاسخ دهد به منافع فردی یا شرکتی پاسخ می‌دهد. یکی از دستاوردهای مهم نئولیبرال‌سازی را می‌توان بازتوزیع ناعادلانه ثروت و درآمد دانست که از طریق سازوکارهای «انباشت از طریق سلب مالکیت» (نظیر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی دارایی‌های عمومی و بازتوزیع‌های دولتی به نفع به طبقات بالاتر) رخ می‌دهد. در این راستا، با تمرکز بر ایران و شهر تهران، علیرضا صادقی چهار دیدگاه متداول درباره زندگی تهی‌دستان در ایران را به این ترتیب برمی‌شمرد:
(۱) در دیدگاه اول با دادن ویژگی‌های متمایزی که تهی‌دستان را از جریان اصلی زندگی شهری جدا می‌کند، به ذاتی‌سازی مفهوم انسان حاشیه‌ای می‌پردازد. طبق این دیدگاه، حاشیه‌نشینان «بیگانگانی» دیده می‌شوند که با زمینه اجتماعی رایج هماهنگ نشده‌اند و در حاشیه زندگی «بهنجار» باقی مانده‌اند. سرمشق این دیدگاه به نظریه «فرهنگ فقر» اسکار لوئیس برمی‌گردد که طبق آن، فرهنگ فقر یک شیوه زندگی‌ست که خصائصی نظیر تقدیرگرایی، سنت‌گرایی، احساس بی‌ارزش بودن، بزهکاری و بی‌اعتمادی به دولت را از نسلی به نسل دیگر از تهی‌دستان منتقل می‌کند. به باور لوئیس، تنها راه اصلاح این نابهنجاری‌ها بازگرداندن تهی‌دستان به جامعه و مدرن‌کردن آنان است.
(۲) دیدگاه دوم به جریان اصلی مارکسیست‌ها برمی‌گردد که با تاکید بر طبقه کارگر صنعتی، به‌عنوان عامل تحول اجتماعی، تهی‌دستان شهری را نادیده می‌گیرد و آنان را «لومپن‌پرولتاریا» معرفی می‌کنند. مارکس، لومپن‌پرولتاریا را گروهی از مردم می‌داند که دارایی نداشتند و تولید هم نمی‌کنند. این گروه‌ها به دلیل هستی اقتصادی‌شان از سیاست غیرمسئولانه پیروی می‌کردند که عاقبت ممکن بود علیه منافع طبقات مولد عمل کنند. اما فرانتز فانون، لومپن‌پرولتاریا را به عنوان نیروی انقلابی مستعمره‌ها معرفی کرد و احزاب چپ‌گرای جهان سوم به حاشیه‌نشینان شهری به عنوان توده‌های زحمت‌کش نگریستند که ممکن است پتانسیل ائتلاف با طبقه کارگر را داشته باشد. در مقابل اصطلاح «غیررسمی‌ها» و «لومپن‌پرولتاریا»، گروهی مفهوم «شبه‌پرولتاریا» یا «تهی‌دست شهری» را استفاده می‌کنند که درجه‌ای از عاملیت را برای آنها درنظر می‌گیرد.
(۳) دیدگاه سوم بر طرد اجتماعی اشاره دارد که تمرکز آن بر مفهوم حاشیه‌رانی است و در صدد کشف سازوکارها، روابط و نهادهایی‌ست که به طرد و محروم‌شدن فرودستان می‌انجامد. نظریه‌پردازانی مانند پرلمن و کاستلز تاکید دارند که حاشیه‌ای بودن، به معنی انتساب ویژگی‌هایی فرهنگی به تهی‌دستان، افسانه‌ای بیش نیست و دقیق‌تر آن است که گفته شود که تهی‌دستان حاشیه‌ای شده‌اند، بدین معنی که آنها به لحاظ اقتصادی استثمار، به لحاظ سیاسی سرکوب، به لحاظ اجتماعی بدنام و به لحاظ فرهنگی طرد شده‌اند.
(۴) گروه چهارم ذیل گفتمان توانمندسازی اجتماعی محلی یا شهروندی بازار شناخته می‌شود. این دیدگاه با تاکید بر گرایش تهی‌دستان به فرصت‌سازی از مفهوم تهی‌دستان منفعل فاصله گرفته، اما جمعیت‌های حاشیه‌ای را همچنان به‌عنوان کژکارکردهایی درک می‌کنند که باید کارکردی داشته باشند. این گفتمان بیشتر از طرف نئولیبرال‌ها، بانک جهانی و شمار زیادی از محققان و دانشگاهیان حمایت می‌شود که با تولید و نشر مفاهیمی مانند توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در مسیر تثبیت برنامه تعدیل ساختاری عمل می‌کنند.
کنش‌های جمعی اعتراضی و ستیزه‌جویانه در میان گروه‌های تهی‌دست بسیار متنوع است، اما شرایط ساختاری موجود (نظیر دولت‌های اقتدارگرا و ناکارآمد، ضعف فعالیت‌های جمعی و سازمان‌یافته و برآمدن اقتصاد نئولیبرال) تهی‌دستان شهری را به انتخاب استراتژی عملیِ «پیشروی آرام» سوق داده است. تهی‌دستان نه به شیوه‌های رسمی، که عمدتا از آن طرد شده‌اند، بلکه با فعالیت‌های عادی روزمره در قلمروهای «غیررسمی» حضور خود را برای بهبود زندگی‌شان ابراز می‌کنند. آصف بیات به این ناجنبش تهی‌دستان شهری «پیشروی آرام مردم عادی» می‌گوید. برخلاف جنبش‌های اجتماعی که کنشگران را در اعمال غیرعادیِ بسیج و اعتراض (مانند حضور در نشست‌ها یا راهپیمایی) درگیر می‌کند، ناجنبش‌ها از کردارهایی به وجود می‌آیند که در اعمال معمولی زندگی روزمره محو و ادغام شده‌اند و نهایتا می‌توانند تغییراتی را در پیکره شهر به وجود آورند. هدف پیشروی آرام به‌وجود آوردن تحول سیاسی گسترده نیست، بلکه یک استراتژی ممکن برای گروه‌های حاشیه‌ای شده است که سرنوشت‌شان را بهبود بخشند. در نظریه بیات، پویایی رابطه قدرت بین پیش‌روندگان و مقامات مسئول آن چیزی است که او «سیاست‌های خیابانی» می‌نامد که حاکی از مجموعه‌ای از تضادها و کشمکش‌ها بین مردم و صاحبان قدرت است که در فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها، از کوچه‌پس‌کوچه‌ها تا خیابان‌ها و میدان‌ها شکل می‌گیرد و به‌طور نامنظم ابراز می‌شود.
فصل دوم: پوپولیسم نولیبرال
در تعارض بودن پوپولیسم و اقتصاد بازار یک ادعای فراگیرست و در روایت نئولیبرال‌ها، اقتصاد بازار تنها زمانی عینیت می‌یابد که دولت، پروژه آزادسازی را بدون پیش‌گرفتن هیچ سیاست پوپولیستی اجرا کند. اما، علیرضا صادقی در این فصل سعی کرده است تا با توجه به زندگی طبقات فرودست ایران نشان دهد که پوپولیسم سیاسی از مهم‌ترین نیروهای پیش‌برنده نئولیبرالیسم در ایران بوده است. به عبارتی، دولت‌ها با اتکا به حاکمیت «پوپولیسم نئولیبرال» سعی کرده‌اند تا آنجا که ممکن است از مسئولیت‌های اجتماعی خود سرباز زنند و تامین نیازهای تهی‌دستان را به بازار بسپرند.
پس از جنگ، چشم‌اندازی نئولیبرال در اقتصاد ایران شتاب گرفت و پیروی از سیاست‌های «اجماع واشنگتن» پیوندهای دولت با اقشار تهی‌دست را تضعیف کرد. اصطلاح «اجماع واشنگتن» که در سال ۱۹۸۹ توسط جان ویلیام‌سون تعزیف شد، در واقع اصطلاحی بود برای جمع‌بندی توصیه‌های مورد اجماع در سازمان‌های بین‌المللی مالی (مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا) برای مرتفع کردن بحران‌های مالی کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰. اصلاحاتی که لیست اجماع واشنگتن را تشکیل می‌دهد عبارتند از (۱) نظم سیاست مالی به منظور جلوگیری از کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص ملی، (۲) هدایت مخارج عمومی از حوزه‌های بی‌توجیح اقتصادی به حوزه‌هایی با بازگشت بالقوه بالا مانند خدمات سلامت اولیه و آموزش ابتدایی، (۳) اصلاح مالیاتی به منظور گسترش پایه مالیاتی و کاهش نرخ مالیات حاشیه‌ای، (۴) آزادسازی مالی با هدف نهایی رسیدن به نرخ بهره‌هایی که در بازار تعیین می‌شود، (۵) نرخ ارز واحد و رقابتی، (۶) آزادسازی تجاری و جایگزینی سریع محدودیت‌های حجمی تجارت با تعرفه و کاستن تدریجی آنها تا حدود ۱۰ درصد، (۷) آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ ورودی، (۸) خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، (۹) مقررات زدایی و القای مقرراتی که مانع ورود شرکت‌های جدید به بازار می‌شود یا رقابت را محدود می‌کند، و (۱۰) تضمین حقوق مالکیت. در نتیجه پیروی از سیاست‌های اجماع واشنگتن در سال‌های پس از جنگ، پیوندهای دولت با اقشار تهی‌دست تضعیف شد، هرگونه بینش واقعی و رادیکال درباره بازتوزیع ثروت و تغییر روابط کار به نفع طبقات پایین به حاشیه رانده شد، و موقعیت اقشار بالادستی جامعه در ائتلاف‌های بین طبقاتی بهبود پیدا کرد. همچنین، مقرارت‌زدایی از تجارت خارجی، منعطف کردن قوانین کار و خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی موجب وخامت مشکل بیکاری، ناامنی شغلی، اخراج و تعدیل گسترده کارگران و گسترش نیروی کار غیررسمی شد.
هایک، نظریه‌پرداز مشهور اقتصاد بازار، به طرفداران بازار آزاد توصیه می‌کند که برای پیشبرد برنامه‌های لیبرالی، باید با جعل «آرمان‌شهر لیبرالی» دست برتر را در شکل دادن به افکار عمومی داشته باشند. در این راستا، بعد از جنگ هشت ساله، گفتمان پوپولیست جدیدی به منظور کسب مشروعیت و تصرف خصوصی ثروت عمومی شکل گرفت. در ادامه این گفتمان و در سال ۸۴، احمدی‌نژاد در مقام منجی تهی‌دستان به قدرت رسید و وعده مقابله با فساد داد. احمدی‌نژاد با حمایت گزینشی و قابل رویت از توده‌های غیرسازمان‌یافته، بنیان مادی پوپولیسم را برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری تدارک دید. زمامداری احمدی‌نژاد متکی بر ارتباط مستقیم با توده‌ها و تضعیف اتحادیه‌های کارگری و تشکل صنفی و مدنی بود. برای مثال در سال ۸۵، وزارت کار با تنظیم پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار که اختیار کارفرمایان را برای اخراج کارگران بیشتر می‌کرد، گرایش دولت را به تداوم سیاست‌های بازارگرایانه نشان داد. از طرفی دیگر، احمدی‌نژاد با تکیه به درآمد سرشار نفتی با آزادی عمل توانست به وسوسه‌های حامی‌پرور جامه عمل بپوشاند که می‌توان به برنامه‌های بازتوزیعی دولت مانند پرداخت وام و تسهیلات (صندوق مهر و بنگاه‌های زودبازده)، شریک کردن توده‌ها در مزایای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی (سهام عدالت) و ساختن مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد اشاره کرد. بدین ترتیب، در ایران ترکیبی از برنامه‌های متناقض اقتصادی شکل گرفته بود، مانند سیاست‌های بازتوزیعی، موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، خصوصی‌سازی بانک‌ها، بنگاه‌های دولتی، خدمات اجتماعی و واردات افسارگسیخته. تناقض‌های درونی این «حامی‌پروری نئولیبرال» ذهنیت آشفته‌ای برای تهی‌دستان ساخته بود، چرا که آنها از یک‌سو از دیده‌ها و شنیده‌هایشان درباره تهی‌دستان دیگری می‌گفتند که از کمک‌های دولت بهره‌مند شدند و از سوی دیگر زندگی خود را می‌دیدند که یا تغییری نکرده یا بدتر شده.
در میانه سال ۸۷ و همزمان با سقوط بازار نفت جهانی، دولت دچار کسری بودجه شد. در این دوره، احمدی‌نژاد به همراه مجلس هشتم، «انقلاب اقتصادی» را کلید زدند و طرح «هدفمندکردن یارانه‌ها» را پیش برد که در نهایت در سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید. درحالی‌که بسیاری از تصمیم جدید دولت با واژگانی همانند «سیاست نئولیبرالی»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «شوک‌درمانی» و «حذف یارانه‌ها» انتقاد می‌کردند، اما بلوکی هژمونیک شامال دولت، مجلس، شورای نگهبان و جناح سیاسی بازار از این طرح با واژه‌های باشکوهی همانند «تحول اقتصادی»، «جراحی اقتصادی»، «هدفمندی یارانه‌ها» و «مردمی‌ترین طرح اقتصادی» یاد می‌کردند. اما دیری نپایید که آثار طرح به اشکال مختلف بروز کرد و باعث نارضایتی عمومی از اوضاع معیشتی و اقتصادی شد و این به دنبل خود موجب بروز اختلافاتی در اتحادهای پیشین در سطوح بالا شد.
فصل سوم: خیریه‌ای شدن بقا
این فصل سعی کرده تا سهم خیریه‌ها را در حمایت از تهی‌دستان در سال‌های ریاضت اقتصادی دهه ۹۰ نشان دهد. این فصل همچنین تلاش کرده که به این پرسش پاسخ دهد که آیا بسیج خیرین یا سازمان‌های مردم‌نهاد جنبش اصیلی برای تهی‌دستان بوده است؟ در اوایل انقلاب ۵۷، واژه «مستضعف» عبارت از توده یک‌دستی بود که علیه شاه و بیگانگان در صف واحدی ایستاده بودند (و عموما دولت از روش‌هاش بازتوزیعی برای رفع نیازهای آنها اقدام می‌کرد). اما بعد از جنگ، استفاده از واژه «مستضعف» در گفتمان رسمی کشور کمرنگ شد و هویت اقشار فرودست به مفاهیمی خنثی و کم‌اثر مانند «آسیب‌پذیر»، «کم‌درآمد» یا «نیازمند» تقلیل پیدا کرد که به لحاظ سیاسی و اقتصادی هزینه کمتری برای دولت داشت. به همین ترتیب، از بخش بزرگی از اقشار محروم و تهی‌دست جامعه نیز سلب صلاحیت شد و از حمایت‌های دولتی برکنار شدند. برای مثال، «کمیته امداد امام خمینی» طرح مددجویی خود را عمدتا مشمول گروه‌های «نیازمند شدید» کرد.
به موازات عقب‌نشینی سازمان‌های حکومتی، به‌مرور خیریه‌های غیردولتی یکی پس از دیگری سربرآوردند. در یک دید کلی، دوگونه تشکل خیریه‌ای رسمی برای تهران و حومه می‌شد در نظر گرفت: (۱) «خیریه‌های سنتی-حکومتی» که همکاری نزدیکی با تجار و روحانیون و تشکیلات سیاسی داشتند و (۲) «سازمان‌های مردم‌نهاد» که با همکاری داوطلبانه طبقه متوسط و تحصیل‌کرده شهری به وجود آمدند و خاستگاه، نحوه شکل‌گیری، مواضع و عملکردشان آنها را به تشکل‌های مدرن نزدیک می‌کرد. در ادامه، کتاب این سوال را مطرح می‌کند که آیا این خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، جنبش اصیل و موثری برای تهی‌دستان بودند؟ در جواب می‌توان گفت که در مقایسه با فعالیت خیریه‌ای جامعه روحانیت مبارز پیش از انقلاب که در پی برملاکردن بی‌کفایتی رژیم شاه در رسیدگی به محرومان بود، در سال‌های پس از انقلاب، این خیریه‌ها بیشتر در ایجاد ثبات و نه تغییرات رادیکال فعالیت کردند.
طبق قانون، خیریه‌ها تشکل‌های عام‌المنفعه و غیرسیاسی هستند، اما در بسیاری موارد، این خیریه‌ها عملا در خدمت اهداف کاسبکارانه و سیاسی قرار گرفتند و این حس متناقضی در تهی‌دستان ایجاد می‌کرد: حس قدرشناسی به خاطر رفع نیازهای‌شان یا نفرت برای هراس از بی‌آبروشدن‌شان. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد سه کارکرد مهم برای حکومت داشتند: (۱) برای طبقه تهی‌دست، زیستی در حد بقا فراهم کردند، (۲) با تلطیف مطالبات رادیکال‌تر از تضادهای طبقاتی کاستند، و (۳) با محبوس کردن حمایت‌شوندگان در خانه‌ها و مکان‌های کنترل‌شده، نظم شهر را حفظ کردند. با این‌حال، خیریه‌ها نتوانستند دست‌درازی بازار به معیشت تهی‌دستان را جبران کنند و در نتیجه حمایت‌شوندگان به استراتژی «پیشروی آرام» برای کارکردن و گذران زندگی به خیابان‌ها آمدند.
فصل چهارم: دفاع از روشنایی خانه‌ها
پس از آغاز طرح هدفمندشدن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ و در طول دهه ۹۰، افزایش قیمت خدمات شهری به اشکال مختلف در زندگی تهی‌دستان خودنمایی کرد. در این راستا و در این فصل، علیرضا صادقی به طرح این مساله می‌پردازد که چگونه مردم عادی با مخالفت‌ها و مقاومت‌های پراکنده و فراگیر در مقابل این افزایش قیمت‌ها واکنش نشان دادند تا بتوانند تا حدی از فشارهای اقتصادی خود بکاهند. در مقابل افزایش صورت‌حساب خدمات شهری بعد از طرح هدفمندشدن یارانه‌ها، دولت با پرداختن یارانه‌های نقدی مسئولیت مصارف جدید را به خود مردم واگذار کرد. اما تهی‌دستان، افزایش قیمت‌ها را منصفانه نمی‌دانستند و در بسیاری از موارد از پرداخت قبوض سرباز می‌زدند. امتناع تهی‌دستان از پرداخت به‌موقع قبوض مصرفی، باعث ایجاد بحرانی برای دولت شد. برای مثال در سال ۹۰ (نخستین سال آزادسازی قیمت‌ها)، بدهی مردم به اداره برق شهر گلستان، ۱۸ برابر بدهی‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها شده بود.
در مدت ۲۷ ماه از آغاز طرح، در حدود ۹۸۱هزار میلیارد ریال یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شده بود، اما درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدود ۶۳۶هزار میلیارد ریال بود. به عبارتی بهای خدمات شهری گران شده بود، اما تهی‌دستان راه کسب درآمد را برای دولت مسدود کرده بودند. البته باید خاطرنشان کرد که هدف تهی‌دستان از عدم پرداخت قبوض، مبارزه جمعی و آگاهانه برای متوقف کردن برنامه آزادسازی یا مقابله سیاسی با دولت نبود، بلکه خودداری آنها از پرداخت به‌موقع قبوض، تقلای آنها برای کسب دستاوردهای فوری بود. با این وجود، مقاومت تهی‌دستان، دولت را وادار کرد تا طرح آزادسازی قیمت‌ها را در نیمه سال ۹۱ به تعلیق درآورد. از دیگر دستاوردهای مبارزات آرام تهی‌دستان می‌توان به پذیرش دولت برای تقسیط بدهی‌های مردم اشاره کرد. هرچند که تهی‌دستان نتوانستند طرح افزایش قیمت خدمات شهری را ملغی کنند، اما توانستند با طرح تقسیط بدهی‌ها بخشی از بار خود بکاهند، هرچند که عده‌ای توان پرداخت تدریجی را نیز نداشتند.
در دهه ۶۰ و پیش از آن، تهی‌دستان به‌ناگزیر امکانات شهری را به شیوه‌های غیرقانونی به نفع خود بازتوزیع می‌کردند و وقتی دستاوردشان با تهدید مواجه می‌شد به صورت «جمعی» از آن دفاع می‌کردند. اما در سال‌های اخیر اوضاع متفاوت بود و مردم، خدمات را به صورت انفرادی مصرف می‌کردند و عمدتا به صورت «فردی» از «روشنایی و گرمای» خانه دفاع می‌کردند. از طرفی دیگر، دولت به یک‌باره در برابر جمع کثیری از معترضان تهی‌دست نایستاد و تنها برای قطع کردن خدمات خانه‌هایی می‌رفتند که بدهی‌شان از حدی بیشتر می‌بود. به این ترتیب، اعتراض‌های مقتدرانه اوایل دهه ۷۰ (مانند تظاهرات ساکنان سلطان‌آباد، اکبرآباد و اسلام‌شهر) جای خود را به مقاومت روزمره آرام و فردی داد.
فصل پنجم: خودمانی‌سازی بازار
در دهه ۶۰، تعاونی‌های مصرف محلی و نظام کوپنی نقش مهمی در دسترسی تهی‌دستان به کالای مصرفی ارزان‌قیمت داشتند. اما از دهه ۷۰، دولت‌ها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری، ارائه کالاهای یارانه‌ای را محدود کردند و به پشتیبانی خصوصی کردن نظام توزیع کالا رفتند. با توجه به این مساله، در این فصل، علیرضا صادقی به شیوه خرید گروه‌های کم‌درآمد می‌پردازد که منابع کمتری برای انتخاب و مصرف آزادانه کالاها و خدمات در اختیار دارند. شاید بتوان گفت که خرید نسیه و قسطی، مهم‌ترین سیاست معیشتی تهی‌دستان برای بقا بود که به گروه‌های کم‌درآمدتر کمک می‌کرد تا در بازاری منعطف‌تر و «خودمانی» نیازهای ضروری‌شان را به شکل آبرومندانه‌ای برآورده کنند. منطق «بازار خودمانی» با زندگی نامطمئن و بی‌ثبات تهی‌دستان سازگاری زیادی داشت، برای حاشینه‌نشیانی که از مشاغل غیررسمی گذران زندگی می‌کردند و درآمد غیرثابت داشتند، کارگران و کارمندانی که دستمزد خود را به موقع دریافت نمی‌کردند، و کارگرانی که ممکن بود نیمی از سال را بی‌کار باشند. البته خرید نسیه، پدیده نوظهوری نیست و حتی در دوران جنگ هشت‌ساله که طرح‌های اقتصادی دولت برای تامین مایحتاج اساسی تا حدی خرید نسیه را از ضرورت انداخته بود، خیلی از مردم همچنان کالاهای غیرسهمیه‌ای خود را به صورت قسطی تهیه می‌کردند.
به‌طور کلی، سه سازوکار اصلی را می‌توان به عنوان عامل‌های پاگرفتن بازار خودمانی در نظر گرفت: (۱) آشنایی پیشینی (مانند شبکه‌های خویشاوندی، قومی، دوستان و همسایگان)، (۲) آشنایی در محل خرید (جلب اعتماد فروشندگان پس از مدتی سکونت در محل)، و (۳) آشنایی به‌واسطه آشنایان (فروش کالا به غریبه‌ها به واسطه مشتریان شناخته‌شده و معتمد). خرید کالا در این بازار بر مبنای اعتماد و توافق انجام می‌شد و نحوه و کیفیت مبادله بسته به جنس خریداری‌شده، مبلغ آن، مدت بازپرداخت و شکل ضمانت‌ها بستگی داشت. برخی کسبه از بعضی از مشتری‌های‌شان که اعتماد کمتری به آنها داشتند، وثیقه‌های نظیر چک و سفته و کارت ملی می‌گرفتند. یارانه‌های نقدی دولت، کارکرد مهمی برای بازار خودمانی داشت. تهی‌دستان که پول کافی برای رفع آنی نیازهای ضروری نداشتند، به کمک یارانه‌ها و بازار خودمانی می‌توانستند از پس هزینه‌های زندگی برآیند.
هرچند که در ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اغلب تهی‌دستان، آن را طرحی برای دستگیری از نیازمندان و فقرا می‌دانستند، اما با گذشت زمان، موج گرانی‌ها آنها را به طرح بدبین کرد. برای مثال در طول سال ۹۰، قیمت ۳۳ کالای اساسی بین ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شد، و تورم در سال ۹۱ به بیش از ۴۱ درصد رسید، در حالی‌که نرخ حداقل حقوق کاگران ۱۸ درصد و حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش پیدا کردند. برای حل این مشکل و سروسامان دادن به واضاع گرانی، دولت سه استراتژی در پیش گرفت: (۱) سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» (که مسئول اصلی قیمت‌گذاری‌ها بود) به بخش خصوصی اجازه نداد تا قیمت‌ها را بدون توافق این سازمان افزایش دهد، (۲) دولت سعی کرد با ذخیره کالاهای اساسی و عرضه مستقیم و ارزان‌تر آنها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های تعاونی، جلوی احتکار و کمبود موقتی بعضی کالاهای مصرفی و گران‌فروشی را بگیرد، و (۳) دولت سعی کرد با دادن بعضی امتیازات مانند سبد کالا و بن خرید اعتباری به بازنشستگان و شاغلان بخش رسمی به آنها کمک کند. به‌رغم این اقدامات دولت، تهی‌دستان برای تامین معاش خانواده، سخت در مضیقه بودند.
با کاهش منابع تهی‌دستان، گروهی از آنها از پس‌پرداخت بدهی خود به فروشندگان برنیامدند و این امر موجب کشمکش بین آنها و فروشندگان شد. در خیلی موارد مغازه‌دارها در برابر تهی‌دستان بردباری نشان می‌دادند و گاها از طریق آشنایان و دوستان آنها را در تنگنای حیثیتی قرار می‌دادند. پنهان شدن از طلبکاران، طفره رفتن و وعده دادن از روش‌های بود که گاهی بدهکاران در مقابل طلبکاران به کار می‌بردند. در پی تشدید بحران اقتصادی ابتدای دهه ۹۰، گمان می‌رفت که «جنبش گرسنگان» شکل گیرد (مانند آنچه که سال ۷۴ در اسلام‌شهر رخ داد)، اما «شورش نان» به شکل تخریب اموال عمومی، حمله به ادارات، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها رخ نداد. اما شرایط موجود، زمینه شورش آرام تهی‌دستان را مهیا می‌کرد. برای مثال خیلی از تهی‌دستان بخشی یا تمام بدهی خود را به کسبه طلبکار ندادند. این تنش‌ها و کشمکش‌ها بین خریداران و فروشندگان، «بازار خودمانی» را محدود و تکیده کرد، اما حیات آن را متوقف نکرد.
فصل ششم: پیشروی در روزهای سخت
سکونت‌گاه «غیررسمی» اصطلاحی‌ست که معمولا در تحلیل وضعیت مسکن تهی‌دستان استفاده می‌شود که منظور نوعی از سکونت‌یابی خارج از قواعد رسمی‌ست. این نوع اسکان در واقع تمهیدی‌ست که کم‌درآمدها، که از عهده تهیه آن در بازار متعارف مسکن برنمی‌آیذند، برای دستیابی به سرپناه به کار می‌برند. این بازار با شرایط متفاوت از بازار رسمی و غالبا از طریق نقض ضوابط و مقررات معمول در رابطه با کاربری زمین، تراکم، ضوابط ساخت و تفکیک، زمین و مسکن را با قیمتی به مراتب کمتر از بازار رسمی در اختیار متقاضیان خود قرار می‌دهد. این فصل به سیاست تهی‌دستان برای ساختن سرپناه یا بهبودبخشیدن به خانه‌های‌شان می‌پردازد و نقش نیروی بازار را در فعالیت بازیگران زمین و مسکن در بازار غیررسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در ابتدای فصل، اصطلاح «پیشروی افقی» معرفی می‌شود که اشاره به حضور تدریجی تهی‌دستان در زمین‌ها و روستاهای اطراف شهرها و ساخت‌وساز غیرقانونی در آنها بود. تهی‌دستان می‌توانستند در این زمین‌ها به‌دور از چشمان مراقب نیروی انتظامی و بدون توجه به مقررات و مراحل قانونی مسکن خود را بنا کنند. اما به مرور با کنترل شهرداری بر این مناطق و همچنین گران‌شدن زمین و افزایش هزینه ساخت‌وسازها، خانه‌سازی در این نواحی کاهش یافت. بیشتر خانه‌های آن مناطق، در زمین‌های کشاورزی ساخته شده بودند که مالکان و دلال‌ها در دهه‌های قبل به‌نحو غیرقانونی تفکیک‌شان کرده بودند و سهم شهرداری را بابت تفکیک نداده بودند، در نتیجه شهرداری به آنها اجازه ساخت نمی‌داد، مگر آنکه نصف ارزش زمین یا ملک را به قیمت روز به شهرداری می‌دادند. این مقررات شهرداری به زیان جمعیت گسترده‌ای از ساکنان این مناطق عمل می‌کرد و بسیاری توانایی پرداخت این هزینه‌ها را نداشتند.
مقررات و کنترل نیروهای نظم شهری و همچنین کاهش توان خرید تهی‌دستان عملا پیشروی افقی را دشوار کرد. در مقابل، استراتژی تهی‌دستان در سال‌های اخیر برای رفع نیاز مسکن، «پیشروی عمودی» بود، به این ترتیب که قطعه زمین کوچکی بخرند با هزینه اندک اتاقی بسازند و به تدریج آن را گسترش دهند، برای مثال طبقه‌ای به آن اضافه کنند. ساختن طبقه اضافی عمدتا به صورت مخفیانه و خارج از روال قانونی شهرداری انجام می‌شد. در مواردی که شهرداری به عملیات ساخت طبقه‌ای پی‌می‌برد به شیوه‌های مختلف سعی در متوقف کردن آن می‌کرد، برای مثال در برخی موارد با سیاست تخریب پیش می‌رفت. اما در سال‌های اخیر، تهی‌دستان به شکلی محتاطانه‌تر و از طریق توافق مالی با شهرداری یا پرداخت رشوه به ماموران گشت شهرداری موفق شده بودند روی خانه‌های سست‌شان اتاق جدیدی بسازند.
در مقایسه با دهه ۶۰ که شاهد پیشروی تهی‌دستان به دشت‌های جنوب تهران بودیم، در دوران دولت احمدی‌نژاد، گروه‌هایی غیر از تهی‌دستان بودند که در زمین‌های باارزش شمال تهران (نظیر سوهانک، داراباد، دربنه و درکه) پیشروی کردند و با کشیدن سیم خاردار دور زمین‌ها، ساختن امامزاده جعلی، جعل سند و غیره، زمین‌های ملی را غارت کردند و در زمین‌های خصوصی‌شده شروع به ساختن شهرک و رستوران و باغ‌تالار کردند. خصوصی‌سازی زمین‌ها به روستاها و مناطق پرت و محروم جنوب تهران هم کشیده شد. بسازبفروش‌ها در زمین‌هایی که مالکان آنها استطاعت ساخت آن را نداشتند، آپارتمان‌سازی می‌کردند و سهم بیشتری را خود برمی‌داشتند. ارتباط ارگانیک بین توسعه‌دهندگان با شهرداری، دهیاری و شورای اسلامی شهر عملیات آپارتمان‌سازی را تسهیل کرده بود. در کتاب تعدادی از موارد ساخت‌وپاخت‌های صورت برشمرده می‌شود، برای مثال می‌توان به دستگیری اعضای شورای اسلامی نسیم‌شهر در اوایل دهه ۸۰ به علت اخذ رشوه و صدور پروانه ساخت مسکن و دریافت وام‌های غیرقانونی اشاره کرد. یا در مثالی دیگر، شورای شهر گلستان به اتهام به‌کارگیری اقوام و بستگان در شهرداری‌ها، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی منحل شد. وقتی که ساکنان تنگدست این مناطق قادر به ساختن خانه‌ای برای خود نبودند، بسازبفروش‌ها یا سازندگان خرده‌پا این کار را برای‌شان انجام می‌دادند. با توجه به اینکه بسیاری از تهی‌دستان قادر نبودند که خانه‌های ساخته شده را بخرند، اکثرا به اجاره‌نشینی روی آوردند.
طرح «مسکن مهر» اقدام عملی دولت برای خانه‌دار کردن اقشار تهی‌دست بود. مستاجرانی که متاهل بودند، خانه و ملکی نداشتند، حداقل به مدت پنج سال در محل زندگی‌شان سکونت داشتند و تا آن زمان از دولت خانه و زمین نگرفته بودند، می‌توانستند از وام ارزان‌قیمت و زمین رایگان دولت برای خانه‌دارشدن استفاده کنند. در استان تهران، حدود ۸۷ هزار خانواده موفق به دریافت خانه‌هایی شدند که در شهرک‌های پیرامون پایتخت ساخته شده بود. اما فقدان یا ضعف امکانات شهری، نظیر مدرسه، درمانگاه و شبکه حمل‌ونقل عمومی مناسب، هزینه زندگی ساکنین این مناطق را بالا برده بود. از طرفی، آزادسازی قیمت‌ها وضعیت را بدتر هم کرده بود. بسیاری از خانه‌ها به دلیل کسری بودجه دولت، بدون خدمات اساسی (مانند آب و برق و گاز) مانده بودند. در بخشی دیگر، خیلی از تهی‌دستان نتوانسته بودند از عهده قیمت‌های جدید برآیند. دولت در حالی‌که واحدهای مسکونی را شتاب‌زده به تهی‌دستان واگذار کرده بود، ساکنان آنها هم از فرصت استفاده کردند و از پرداخت اقساط خودداری کردند. به این شکل، در حدود ۳۶ هزار مسکن مهر به تصرف درآمد. در مقایسه با «شورش مسکن» در اوایل انقلاب که تهی‌دستان آپارتمان‌ها و خانه‌های خالی ثروتمندان را با حمایت گروه‌های چپ و اسلام‌گرایان رادیکال تصرف کردند، این بار در حجمی گسترده‌تر و بی‌سروصداتر و بدون حمایت سیاسی نخبگان، خانه‌هایی که دولت برای گروه‌های کم‌درآمد ساخته بود، با پرداخت بخشی از بهای آن به تصاحب درآوردند.
فصل هفتم: موتورسواران معیشتی (شورشیان جدید خیابان)
لیبرالیزه‌سازی اقتصاد موجب ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و گسترش بیکاری شد. در سال نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی از بین رفت و وضع معیشتی کارگران و کارمندان در وضعیت وخیمی قرار گرفت. در نتیجه، مشاغل غیررسمی مانند کارگران زیست‌معیشتی خیابانی، دست‌فروشان و موتورسواران معیشتی گسترش فراوانی پیدا کردند. علیرضا صادقی این فصل سعی کرده است تا زندگی و سرگذشت این گروه از رانده‌شدگان و به‌طور مشخص موتوسوان معیشتی را روایت کند. اینکه آنها چطور در شهر پیشروی و امرار معاش کردند و با چه تضادهایی روبرو بودند. مردمانی که موتورسوارن معیشتی را تشکیل می‌دهند عبارتند از (۱) افرادی که به دلایلی نظیر بازنشستگی، تعطیلی کارخانه یا کارگاه، و تعدیل نیرو بی‌کار شده بودند، (۲) پیشه‌ورانی که به سبب ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت اجاره‌بهای مغازه‌شان کارشان را از دست داده بودند، (۳) کارگرانی که به دلیل نارضایتی از درآمد پایین یا اجحاف کارفرما، خودخواسته محل کارشان را ترک کرده بودند و (۴) برای برخی هم کار با موتور شغل دوم محسوب می‌شد. در بین آنها تحصیل‌کردگان دانشگاهی هم دیده می‌شد (در کارهایی مشابه پیک بادپا).
کارکردن با موتور به لحاظ قانونی هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نشد. اما تعداد زیاد موتوری‌ها، اجرای طرح ممنوعیت مسافرکشی با موتورسیکلت را خلع سلاح کرد. در دهه ۸۰، مسافرکشی با موتور پدیده‌ای آشنا و معمول برای مردم شده بود. برای مثال، در سال ۸۹ بیش از دو میلیون موتورسوار در پایتخت وجود داشت و بیش از پنج هزار نفر با موتور در محدوده بازار کار می‌کردند. موتورسواران معیشتی، برخلاف دست‌فروشان، نیازی به تصرف مکانی معین و ثابت برای بساط کردن نداشتند و عدم رویارویی آنها با معبرفروشان شهرداری به آنها آزادی عمل بیشتری می‌داد. می‌توان به نوعی گفت که گسترش و پیشروی موتورسواران معیشتی به نوعی واکنش گروه‌های بی‌کار و کم‌درآمد به آزار و اذیت‌های شهرداری بود.
موتورسوارن معیشتی عمدتا در مکان‌های شلوغ و پررفت‌وآمد مرکز شهر فعالیت می‌کردند و از مشتری‌های اصلی آنها می‌توان به تجار بازار، کاسب‌ها محلی و مسافران گذری اشاره کرد که برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه به موتورسواران مراجعه می‌کردند. برخلاف روابط پرتنش کاسب‌ها ودست‌فروشان، تجار از حضور موتوری‌ها حمایت هم می‌کردند. دو شیوه کلی امرار معاش برای موتورسوارن معیشتی می‌توان در نظر گرفت: (۱) موتورسواران «پاتوقی» که موتورسورانی مستقر در مکان‌های ثابتی بودند که علاوه بر مسافرکشی، اعتماد صاحبان مشاغل مختلف را برای جابجایی بار، اسناد، پول و چک جلب می‌کردندد، و (۲) موتورسواران «گردشی» که موتورسوارانی بودند که جز توقف‌های کوتاه و موقتی، دنبال مسافر در خیابان‌ها گشت می‌زدند.
استفاده معیشتی از فضاهای عمومی با اقتدار و نظم عقلانی تحمیل شده بر آن در تضاد بود و خیلی از موتورسوران ناگزیر بودند که نظم دیکته‌شده شهر را زیر پا بگذارند (برای مثال برای جابجایی حجم غیرمتعارفی بار یا انجام کارها در کوتاه‌ترین زمان). کارکردن با موتور مستلزم انطباق با رویه‌ها و ضوابطی می‌شد که خرد تکنوکراتیک به زندگی هر روزه موتوری‌ها تحمیل می‌کرد (نظیر داشتن گواهینامه و کارت بیمه)، در حالی‌که تهی‌دستان وقت، پول یا حوصله رعایت آنها را نداشتند. به همین دلیل، از دید پلیس و شهرداری آنها به عنوان متخلف یا متجاوز شناخته می‌شدند. در سال ۸۸ و در منطقه ۱۲ (بازار و اطراف آن)، روزانه ۵۰۰ موتور توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شد، یا در شش ماه اول ۸۸، بیش از ۲۹۰ هزار موتور در تهران جریمه نقدی شدند و بیش از ۷۸ هزار موتور توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. از آنجایی که موتورسواران معیشتی به نسبت دیگر موتورسواران مدت طولانی‌تری در خیابان‌ها می‌گذراندند، بخش قابل‌توجهی از توقیفی‌ها متعلق به آنها بود. اما برای مقاومت در برابر خلع‌ید، موتورسوارن نیز به شیوه‌های دفاعی مختلف روی می‌آوردند. برای مثال موتوری‌ها حین حرکت در خیابان با دیدن نشانه‌ها و علایم مشکوک تغییرمسیر می‌دادند، یا به دیگر موتورسوران اطلاع می‌دادند، یا با استفاده از ترافیک مصنوعی فرار می‌کردند، و وقتی گیر می‌افتادند، تلاش می‌کردند با گفت‌وگو، خواهش یا رشوه، از مجازات خلاص شوند. سیاست‌های تدافعی دیگری که آنها برای فرار از مجازات استفاده می‌کردند عبارت بودند از پوشاندن پلاک موتورها با روغن موتور، قفل و زنجیر و گل.
در سال ۸۹ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی بعد از ۳۵ سال مورد بازنگری قرار گرفت که به موجب آن سقف جریمه از ۳۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در صورت عدم پرداخت جریمه در مدت دو ماه، مبلغ آن دوبرابر می‌شد. به دفعات گفته شده بود که دولت و پلیس به پول جریمه‌ها نیازی ندارند، اما دولت در بازه ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی حاصل از جرائم رانندگی را پیش‌بینی کرده بود. این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۳ به یک‌هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان. به واسطه قوانین جدید، پارکینگ‌های پلیس پر شده بود از وسیله معاش تهی‌دستان که از آنان خلع‌ید شده بود. تهی‌دستانی که از عهده پس‌گرفتن موتورشان برنمی‌آمدند، با ناامیدی رهایش می‌کردند. موتورهایی که شش ماه از مدت توقیف‌شان در پارکینگ گذشته بود و صاحبان آنها غرامتی برای رفع توقیف نپرداخته بودند به ستاد اجرایی امر امام سپرده می‌شدند تا به حراج گذاشته شوند. در آذر ۱۳۹۰، مالکیت ۶۰ هزار موتورسیکلت در تهران به نفع دولت مصادره شده بود.